یک کارشناس بازار کار، گفت: قانون کار در موردِ حداقل مزدِ کارگران الزامِ مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورای‌عالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخصِ نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، گفت: متأسفانه به دلایلی مانند حقوق کم، نیروی کار تمایلی به کار کردن ندارد. بار‌ها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده اند، اما نیروی کار قبول نمی‌کند.

در سال اول برنامه هفتم توسعه دولت موظف است که ۴۰ درصد از فاصله حقوق بین بازنشستگان و کارکنان رسمی را پر بکند.

پیشنهاد افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۳ باعث نگرانی کارگران در ماه های پایانی سال و بحث افزایش مزد شده است.

رئیس سازمان مالیاتی خبر داد: افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق در بودجه ۱۴۰۳ از سوی رئیس‌جمهور تأیید شد.

درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸درصد پیشنهاد کرده است که پیش‌بینی می‌شود دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.

بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۲۰ درصدی دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه لحاظ گردیده است.

طبق این مصوبه مقرر شد تا در سال اول اجرای برنامه هفتم ۴۰ درصد، در سال دوم اجرا ۳۰ درصد و سال سوم اجرای برنامه هفتم نیز ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شود.

یک اقتصاددان، گفت: دولت در کشور هم قانون‌گذار است و هم به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود و طبیعی است که این قانونگذار قانونی را وضع نمی‌کند که به نوعی به زیان خودش باشد

تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای‌عالی کار است. در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.

وضعیت حقوق‌بگیران به تفکیک جنسیت در پایان شهریورماه امسال نیز حاکی از آن است که ۶۶ درصد جامعه حقوق‌بگیران مرد و ۳۴ درصد زن هستند.

درحالی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش اخیر خود خواستار اجرای مزد منطقه ای شده است که فعالان کارگری اجرای مزد منطقه ای را زنگ خطر برای بی حقوق سازی بیشتر کارگران می دانند.

قانون تکلیف کرده که حداقل دستمزد با در نظر گرفتن تورم سالانه و سبد معیشت تعیین شود. سال گذشته سبد معیشت ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد و نرخ تورم سالانه به ۸/۴۵‌درصد رسید. اما نه رقم سبد معیشت ملاک تعیین مزد قرار گرفت و نه نرخ تورم مبنای تعیین رشد دستمزد شد. دولت پیشنهاد افزایش ۲۷ درصدی نرخ رشد دستمزد را به نمایندگان کارگر و کارفرما دیکته کرد ...

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس استان‌های کشور از نظر نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه و بهره‌وری نیروی کار، در شرایط یکسانی نیستند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

در سال ۱۴۰۰، میزان سرانه هزینه پرسنلیِ کارکنان شرکت ملی گاز ماهانه ۷۶ میلیون تومان بوده است. در واقع دولت در سال ۱۴۰۰ برای یک پرسنل شرکت ملی گاز به طور متوسط حدود یک میلیارد تومان (بطور دقیق‌تر ۹۱۲.۳ میلیون تومان) هزینه کرده است.

یک کارشناس حوزه کار با استقبال از فعال شدن دیپلماسی بازار کار توسط وزارت کار بر لزوم برنامه‌ریزی و فراهم کردن ساز و کار اعزام نیروی کار ایرانی به کشورهای دیگر تاکید کرد و گفت: با گسترش اعزام نیروی کار ماهر به کشورهای دیگر امید نسل جوان افزایش یافته و ضمن تبادل تجربیات و آشنایی با دانش روز، ارزآوری نصیب کشور می‌شود.

مالک شریعتی نیاسر گفت: دریافتی نمایندگانی که از مجلس حقوق می‌گیرند، بین ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان است. البته بنده حقوق هیات علمی می‌گیرم و مابه‌التفاوت را مجلس می‌دهد. اگر قرار بود یک بخشدار هم، هزینه اجاره دفتر، خودرو، چند کارمند و سایر هزینه‌های کارش را نقدا بگیرد، بسیار بیشتر از هزینه نمایندگی می‌شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار مدعی شده است که نظرات و تفکرات موسسه‌ای تحت عنوان و پوشش خیریه علیه قانون کار در قالب مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه نفوذ کرده است.

در نشست اخیر شورای عالی کار مقرر شد تا کمیته‌ تدوین آیین نامه نحوه حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف تشکیل و گزارشی از خروجی معافیت‌های اعمال شده درخصوص خدام و کارکنان بقاع متبرکه ارائه شود.